قواعد جديدة لتحفيز شركات زيت النخيل الإندونيسية على الموازنة بين التصدير والضخ محليًا

تعرض إندونيسيا على شركات زيت النخيل حصص تصدير أكبر، بموجب خطط جديدة لتعديل القواعد الخاصة بمبيعات زيت الطهي المحلية، في إطار جهود حكومية لتحسين التوزيع المحلي، بعد أزمة أسعار استمرت لأشهر، بحسب رويترز.

أحدثت أكبر دولة مصدرة لزيت النخيل في العالم صدمة للأسواق العالمية في أواخر أبريل الماضي، من خلال حظر شحنات زيت الطعام لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لخفض أسعار زيت الطهي المحلية المرتفعة.

التزام السوق المحلي (DMO)

منذ رفع الحظر، طُلب من شركات زيت النخيل بيع جزء من إنتاجها إلى السوق المحلية -وهو ما يسمى التزام السوق المحلي (DMO)- مقابل تصاريح تصدير لأحجام تبلغ 5 أضعاف الجزء المباع محليًا.

وقال أوك نوروان، المسؤول البارز بوزارة التجارة في مؤتمر صحفي، إنه تتم صياغة قواعد جديدة، تمكن الشركات من اختيار بيع زيت الطهي بدون علامة تجارية في عبوات بنفس سعر زيت الطهي السائب، لجعل الخدمات اللوجستية أكثر سلاسة، دون تحديد إطار زمني.

وقال رحمت قايم الدين، المسؤول بوزارة التنسيق البحري والاستثمار، إنه لتغطية تكلفة التعبئة، ستحصل الشركات على نسبة أكبر لحصصها التصديرية.

بعد رفع الحظر، خفضت إندونيسيا ضرائب الصادرات، وأطلقت مخططًا لتسريع الشحنات، مما أدى إلى انخفاض أكثر من 20% في الأسعار المستقبلية لزيت النخيل القياسي في الشهر الماضي.

لكن وتيرة استئناف الصادرات كانت بطيئة، مع إصدار تصاريح 1.89 مليون طن من صادرات زيت النخيل منذ رفع الحظر في 23 مايو الماضي.

وحث مزارعو زيت النخيل، الحكومة الإندونيسية، على إلغاء قواعد (DMO) لدعم الصادرات، بحجة أن بعض المصانع أغلقت العمليات بسبب ارتفاع المخزون.