3.344 تريليون درهم.. حجم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية أبريل 2022

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً إلى 3.344 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 8.4 مليار درهم مقارنة بنحو 3.336 تريليون درهم في مارس 2022.

ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً إلى 3.344 تريليون درهم

جاء ذلك في تقرير صادر من المصرف المركزي عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.54% أو ما يعادل 175.5 مليار درهم مقارنة بنحو 3.169 تريليون درهم في أبريل 2021.

وأظهر التقرير وصول الائتمان المصرفي إلى 1.817 تريليون درهم في أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.07% أو ما يعادل 54.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1.763 تريليون درهم في أبريل 2021، بينما انخفض الائتمان المصرفي علي أساس شهري بنسبة 0.8% مقارنة بنحو 1.831 تريليون درهم في مارس الماضي، وذلك نتيجة تراجع بنسبة 1.1% في الائتمان المحلي مقابل ارتفاع بنسبة 1.9% في الائتمان الأجنبي.

زيادة إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% من 2.006 تريليون درهم خلال مارس

كما كشف عن زيادة إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% من 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022، نتيجة ارتفاع بنسبة 14.8% في ودائع غير المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.6% في ودائع المقيمين، فيما زادت الودائع على أساس سنوي بنسبة 7% أو ما يعادل 131.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.877 تريليون درهم في أبريل 2021.

وأوضح تقرير المصرف الإماراتي أن القاعدة النقدية توسعت بنسبة 1.2% وذلك من 481 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 486.9 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، وذلك نتيجة ارتفاع في النقد المصدر وحساب الاحتياطي بنسبة 6.7% و27.6% على التوالي مقابل انخفاض الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 16.6% و3.8% على التوالي.

ووفقًا لتقرير المصرف المركزي، فإن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك"/ ارتفعت بنسبة 0.3% من 728.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 730.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، وذلك نتيجة لزيادة بمقدار 4.3 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك مقابل انخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم في الودائع النقدية.

في حين هبط عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1.6% من 1.593 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 1.567 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022.

كما انخفض عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 1.4% من 1.885 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي إلى 1.858 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022.