إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني «دلتا تراست» - صور

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى "دلتا تراست" بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات WE، وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.

ويأتى ذلك فى إطار جهود التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمى فى مصر.

وبموجب هذا التعاون مع الدلتا للأنظمة الالكترونية تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال الفروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة لها، بما يسهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكتروني، ورفع كفاءة العمل الإدارى وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وتأتى هذه الخطوة تماشيا مع توجه الدولة نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى حيث تتيح الخدمات الجديدة للمواطنين الأدوات اللازمة للتعامل مع الخدمات الرقمية مثل خدمات مصلحة الضرائب، والجمارك، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التى يتم ميكنتها تباعا.

وأوضح وزير الاتصالات، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهى تقديم خدمات أكثر حوكمة وأيسر للمواطن، وتطوير بنية تحتية رقمية مؤمنة تتيح للمواطنين كافة الخدمات الرقمية على مستوى عالى من الكفاءة والاستمرارية والثبات، بالإضافة إلى خلق قاعدة من الكوادر القادرة على تحقيق وبناء مصر الرقمية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يجمع بين هذه المرتكزات الثلاثة حيث يعد بمثابة مرحلة جديدة فى مسيرة مصر الرقمية نظرا لأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى يتطلب بناء مجموعة من التطبيقات التى تعتمد على هذه التقنية الهامة وهو ما يمثل نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية للتأكد من قدرتها على تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات التى تعتمد عليها بشكل ثابت ومستقر؛ مؤكدا على حرص الوزارة على أن يقترن إطلاق المشروعات ببناء كوادر بشرية متخصصة وقادرة على إدارتها وتطويرها.

وأضاف "طلعت"، أن هذا الحدث يعكس تضافر الجهود بين كافة عناصر منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى؛ مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر سابقا لعدم وجود تطبيقات تستلزم التوقيع الإلكتروني.

وأوضح أنه تم البدء فى تفعيلها من خلال المحور الأول وهو الخاص بالتطبيقات بين الجهات الحكومية حيث تم البدء بمنظومة إنفاذ القانون؛ ومع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيمارس موظفو الجهاز الإدارى أعمالهم باستخدام التوقيع الإلكتروني.

ولفت إلى أن المحور الثاني هو الخاص بالشركات من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما سيتم إطلاق خدمات الاستثمار والشركات بهذه التقنية.

فيما يتمثل المحور الثالث فى تقديم خدمات المواطنين التى تعتمد على هذه التقنية بالتعاون مع كافة جهات الدولة حيث تم البدء فى التعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية لتقديم خدمات القنصلية باستخدام التوقيع الإلكترونى والتى سيتم إطلاقها بنهاية هذا العام.