«المالية»: الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة التي نجح في إرساء دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تحسين بيئة الأعمال للتأمين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على نحو جعلنا نمتلك سوقًا واعدة تلبي الاحتياجات التأمينية للمستثمرين في المشروعات التنموية الكبرى.

قال الوزير، خلال مشاركته في الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر آثرت استكمال مسيرة البناء والتعمير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية بما تفرضه من تحديات استثنائية متشابكة تجلت في ارتفاع تكلفة التمويلات التنموية نتيجة زيادة أسعار الفائدة في محاولة للحد من الموجة التضخمية غير المسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الطاقة، والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

وأوضح أن النمو المتسارع لقطاع التأمين ينعكس في تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي نتطلع دومًا أن يكون أكثر تنوعًا وشمولًا وأن يسجل نموًا مستدامًا يرتكز بشكل أكبر على الإنتاج والتشغيل والتصدير، بما في ذلك تصدير الخدمات.

دعا الوزير، صناع التأمين في العالم للإسهام الفعال في التحول للاقتصاد الأخضر بأفريقيا، بحيث تكون صناعة التأمين «جزءًا من الحل» في أزمة التغيرات المناخية، من خلال دعم المشروعات الخضراء من الاكتتاب حتى الاستثمارات، فقد حان الوقت لتوحيد الجهود القارية والدولية للحد من انبعاثات الكربون، ومساندة المساعى الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل تتطلع إلى مبادرات عالمية للتأمين تسهم في مساندة الاقتصادات الناشئة والنامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

أشار إلى أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين يُساعد في تغيير الوجه التأميني لأفريقيا، على نحو يتسق مع جهود توطين الخبرات العالمية في هذا القطاع الحيوي الذي تزايدت أهميته مع جائحة «كورونا».

وأكد ضرورة مواصلة السعي الجاد لتوفير حلول مبتكرة في مواجهة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المخاطر المستجدة، وبناء القدرات البشرية، للعاملين في صناعة التأمين، بما يؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة التأمينية.

شدد الوزير، على أهمية استدامة جهود تعزيز التعاون الأفريقي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك قطاع التأمين على نحو يتسق مع ما نستهدفه من اندماج وتكامل قاري يجعل البلدان الأفريقية باقتصاداتها الناشئة أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية التي تتزايد تعقيداتها بالتزامن مع مخاطر التغيرات المناخية.

وذكر أن مصر لديها روابط ثقافية قوية وعلاقات تجارية مزدهرة مع البلدان الأفريقية، وتمتلك ثالث أكبر سوق للتأمين في أفريقيا، يتجسد في نمو متسارع بهذا القطاع الحيوي الذي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية لشركات التأمين الراغبة فى التوسع بالسوق المصرية.

وأشار إلى أهمية تعزيز سبل الشراكة بين القطاع التأميني المصري، والشركة الأفريقية لإعادة التأمين؛ على نحو يعزز تبادل الخبرات، إضافة إلى ضرورة استدامة جهود المشاركة الإيجابية المجتمعية لشركات التأمين.

وقال جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، إن مبادرة القاهرة لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة تؤكد الأهمية البالغة للدولة المصرية على المستوى الأفريقي والعالمي في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية إلى جاذبية القاهرة لاستضافة اجتماعات العديد من الجمعيات العمومية للعديد من الكيانات المالية الإقليمية، لافتًا إلى رعاية وزارة المالية للاجتماعات وحرصها على توفير كل الدعم لضمان عقدها بنجاح.

ونوه إلى أن اجتماعات الجمعية العمومية ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذا الحدث فقد نجحت في تنظيمه مرتين من قبل، حيث يتم انعقاد هذا الحدث سنويًا وبشكل دوري في دولة من بين الدول الأعضاء.

أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، يأتي تزامنًا مع صعود سوق التأمين المصري إلى المركز الخامس على مستوى أسواق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، وحصول مصر على لقب أفضل الأسواق؛ تحقيقًا للنمو بنسبة بلغت 17%، مثمنًا دور وزارة المالية فى تنظيم الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، بالتعاون مع الأطراف المعنية بما يليق بسوق التأمين المصري.