«المصري للتأمين»: 7 تحديات تواجه نمو شركات القطاع بعد كورونا

أكد الاتحاد المصري للتأمين، أن هناك 7 تحديات تواجه شركات التأمين في طريقها للنمو والانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى مسارعة الشركات نحو ضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا الرقمية خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق نمو كبير وانتعاش اقتصادي رغم من استمرار المخاوف بشأن متحورات كوفيد-19.

وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت، بعنوان «قدرة شركات التأمين على التكيف والنمو بعد الجائحة»، أن الوقت قد حان لتطوير استراتيجيات جديدة للعمل، وتحديد أولويات الاستثمارات، وإعادة التفكير في قطاعات العملاء؛ لاستهداف وتطوير المنتجات والخدمات واستراتيجيات التسعير للقطاعات ذات الأولوية، مما سيساعد على زيادة إيرادات شركات التأمين.

وحث الاتحاد الشركات على الاستثمار في المستقبل من خلال تطوير القدرات الرقمية واجتذاب الكفاءات والحفاظ على الموارد الاستراتيجية الأخرى اللازمة لتحقيق نجاحها على المدى الطويل، والاستثمار في تطوير قدراتها وتقوية علاقاتها مع عملائها.

وأشار إلى أنه في مقدمة التحديات التي تواجه شركات التأمين التضخم المرتفع، والذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض عوائد الاستثمار لصناعة التأمين ككل، كما يؤدي إلى إعاقة نمو وربحية منتجات تأمينات الحياة والمعاشات التي تعتبر حساسة تجاه أسعار الفائدة.

وقال إن التحدي الثاني يتمثل في التكاليف الإدارية، إذ من المتوقع أن تستمر التكاليف الإدارية في الارتفاع؛ نتيجة للاستعداد للامتثال للمعيار الدولي للإبلاغ المالي، حيث إن تطبيق هذا المعيار «IFRS 17»، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2023، قد يؤدي إلى تحميل شركات التأمين العالمية بتكلفة تتراوح بين 15 - 20 مليار دولار أمريكي، وفقًا للاستقصاء الذي أجرته «ويليز تاورز واتسون».

وتتضمن التحديات المخاطر المناخية والاستدامة، إذ من المرجح أن تستمر الخسائر المالية الناتجة عن مخاطر المناخ في تقليص ربحية شركات التأمين، لذلك تكثف العديد من شركات التأمين جهودها لتحديد المخاطر المناخية ومعالجتها في كل من محافظ الاكتتاب والاستثمارات.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، أن التحديات تشمل اجتذاب الكفاءات المناسبة، مشيرًا إلى أن الشركات يجب أن تتجاوز الحدود الجغرافية والخلفية المهنية للاستفادة من مجموعة أوسع من الكفاءات، واتباع نهج متنوع لجذب وتدريب والاحتفاظ بالعاملين المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

وشملت التحديات، إعادة تنظيم بيئة العمل بعد الجائحة، إذ يجب على شركات التأمين أن تسعى جاهدة لتوفير مكان عمل مجهز رقميًا يمكنه استيعاب أولئك العاملين بموقع العمل وغيرهم من العاملين عن بعد، مما يوفر بيئة رقمية مشتركة يتم تمكينها من خلال التعاون الافتراضي وأدوات الاتصال.

كما تواجه شركات التأمين تحديًا تكنولوجيًا، ولذلك يجب على الشركات تقييم وصقل وتوسيع نطاق التعديلات التكنولوجية التي تم تنفيذها على عجل أثناء الجائحة؛ بغرض دعم بيئة العمل الافتراضية وتلبية احتياجات العملاء، وفي الوقت نفسه يجب أن تبقى هذه التحديثات على رأس اهتمامات مديري تكنولوجيا المعلومات، بعد أن ولى عهد التطبيقات القديمة.

أما سابع التحديات فيتمثل في الأمن الإلكتروني، حيث يجب على شركات التأمين تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الجهات الخارجية التي تتعامل معها لضمان عدم تأثر الموردين وشبكات البائعين، حتى لو تم اختراق أنظمة شركات التأمين، كما يجب وضع ضوابط صارمة وتقنيات حماية لإحكام السيطرة على أجهزة المستخدمين النهائيين، وكذا الاهتمام بأنشطة التدريب والتوعية، التي تركز بشكل خاص على المبادئ التوجيهية ومعايير العمل عن بعد.