ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان لـ1.5 مليار دولار خلال 2021

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوكا هيروشي، سفير اليابان والمفوض الجديد لليابان في مصر؛ لتعزيز سبل التعاون بين الدولتين.

وأشارت السعيد، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2021 إلى 1.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 13%.

وتابعت أن العام الماضي شهد تسجيل الصادرات المصرية إلى اليابان 327 مليون دولار، بزيادة حوالي 7% عن عام 2020، مشيرة إلى الدعم الذي قدمته اليابان لمصر في العديد من الأنشطة ومشاريع البنية التحتية والنقل.

ولفتت إلى إنشاء خط 4 في مترو القاهرة ومطار برج العرب، إلى جانب الدعم المقدم في إنشاء المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته دولة اليابان في مختلف المجالات وخاصة التنمية الاقتصادية، وإجراءات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأزمات والتحديات العالمية الحالية.

كما تناولت الوزيرة الحديث حول التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم والثقافة من خلال برنامج الشراكة التعليمية «EJEP» والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مضيفة أن وزارة المالية قامت مؤخرًا بطرح أول سندات مصرية في أسواق رأس المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني، أي نحو نصف مليار دولار.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت المسح الميداني لتأثير جائحة الفيروس التاجي بنجاح، على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع اليابان.

واستعرضت السعيد، التجربة المصرية في عدة مجالات تضمنت النمو الاقتصادي، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.2% خلال العام المالي 2021-2022 والذي عكس نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع في الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي.

وأضافت أن الاقتصاد المصري شهد نموًا بنحو 8 % بين يوليو 2021 ومارس 2022، فضلًا عن الزيادة بنسبة 9.8 % في الربع الأول، و8.3 % في الربع الثاني، و5.4% في الربع الثالث، لافتة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، ومؤكدة حرص مصر على متابعة تطورات مؤشرات التنمية البشرية من خلال رصد التغيرات.

وأردفت أن الخطة أظهرت أن المؤشرات الإيجابية في مجال الصحة تضمنت انخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، وانخفاض معدل انتشار بعض الأمراض.

وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادى، ومبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.

وناقش الحضور عدة اقتراحات للتعاون تضمنت توسيع الشراكة الحالية بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والكيانات اليابانية مثل معهد GRIPS وJICA، والاستفادة من آلية تبادل الخبراء والزيارات الميدانية في مجالات الحوكمة والإدارة العامة والابتكار والموازنة بين البرامج والأداء والشفافية في الموازنة العامة وتطوير العلاقات الحكومية ودمج الاعتبارات البيئية في التخطيط التنموي، بالإضافة إلى التعاون في مجال مشروع رواد 2030 الذي يهتم بحاضنات الأعمال وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.

كما شهد اللقاء تسليط الضوء على إمكانات شمول الخبرات اليابانية ضمن مبادرة حياة كريمة، ومن جانبه أشاد السفير الياباني بعمق العلاقات المصرية اليابانية، واهتمام بلاده يتطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات.