16 سبتمبر 2025 17:53 23 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صورمصر والبحرين تتفقان لتعزيز أوجه التعاون في مجالات التنمية العمرانية والمرافق والبنية التحتيةتضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 53631 طنًا من البضائعترامب: توصلنا إلى اتفاق بشأن تيك توك وسنعلن عن الجهة المستحوذة قريباًأمجد الوكيل عضوًا بمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمحطات النوويةنمو أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 22% خلال أول 7 شهور من 2025ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات.. عيار 21 بكامتراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام تعاملات.. ما عدا ارتفاع اليوروالبورصة تخسر 32 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوعنوفمبر المقبل.. مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة ”روسيا-إفريقيا”تعاون بين «السويدي» و«دي بي ورلد» لإنشاء منشأة متطورة للتخزين المبرد باستثمارات 1.42 مليار جنيهتراجع قشر البياض.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور
اقتصاد

«النقل الدولي واللوجستيات»: 4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من وزير التجارة والصناعة

أحمد سمير وزير التجارة الصناعة
أحمد سمير وزير التجارة الصناعة

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مطلوب منه إعادة النظر ودراسة 4 ملفات مهمة، وهي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي «ACID» من الوزارة قبل التسجيل على النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وأوضح السمدوني، أن أهم الملفات ‏التي تنتظر الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى؛ نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وذكر أن الملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزارة قبل صدور الرقم التعريفي «ACID»، مما سيؤثر بشكل بالغ على تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.

وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين.

وأوضح أن الملف الرابع هو تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، لافتًا إلى أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورًا الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركيًا مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أحادية لا تعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

مصر 2030
شعبة النقل الدولي واللوجستيات وزير الصناعة الصادرات المصرية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات