18 سبتمبر 2026 10:53 5 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”أسوشيتد برس” تبرز تجربة مصر في توطين طاقة الرياح| إنفوجرافالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهمصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار”السكك الحديدية”: لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطاترئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديلأول مرة.. ”الزراعة” تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعيوزير التموين يزور بنك الطعام للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين”جارديان جلاس” الأمريكية: مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجيةوزير الاستثمار: البنية التحتية والحوافز والاتفاقيات التجارية تُوفر مقومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير”جارديان جلاس” الأمريكية تدشن خط إنتاج جديد للزجاج العالي باستثمارات 25 مليون دولار”البترول”: إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة 32 مليون برميلالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 87.9 مليار جنيه
اقتصاد

«النقل الدولي واللوجستيات»: 4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من وزير التجارة والصناعة

أحمد سمير وزير التجارة الصناعة
أحمد سمير وزير التجارة الصناعة

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مطلوب منه إعادة النظر ودراسة 4 ملفات مهمة، وهي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي «ACID» من الوزارة قبل التسجيل على النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وأوضح السمدوني، أن أهم الملفات ‏التي تنتظر الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى؛ نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وذكر أن الملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزارة قبل صدور الرقم التعريفي «ACID»، مما سيؤثر بشكل بالغ على تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.

وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين.

وأوضح أن الملف الرابع هو تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، لافتًا إلى أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورًا الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركيًا مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أحادية لا تعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

v
شعبة النقل الدولي واللوجستيات وزير الصناعة الصادرات المصرية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات