«النقل الدولي واللوجستيات»: 4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من وزير التجارة والصناعة


قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مطلوب منه إعادة النظر ودراسة 4 ملفات مهمة، وهي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي «ACID» من الوزارة قبل التسجيل على النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.
وأوضح السمدوني، أن أهم الملفات التي تنتظر الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى؛ نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وذكر أن الملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزارة قبل صدور الرقم التعريفي «ACID»، مما سيؤثر بشكل بالغ على تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.
وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين.
اقرأ أيضاً
جمعية مستثمري أكتوبر ترحب باختيار أحمد سمير وزيرًا للصناعة والتجارة
الموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور «السخنة-الدخيلة»
«الصادرات والواردات» : جهود مكثفة لدعم مبادرة 100 مليار دولار صادرات
وزيرة الصناعة تبحث مع نظيرها الجيبوتي تنمية الاستثمارات المشتركة
صادرات مصر الزراعية ترتفع لـ2.156 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2022/2021
إنفوجراف.. الفجوة بين الصادرات والواردات تنخفض لأقل مستوى في 7 سنوات
وزير الصناعة الأردني: يجب ترتيب الأولويات العربية لمواجهة التحديات الغذائية
%10.2 ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية للصومال خلال 2021
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لفرنسا إلى 202.9% بالربع الأول من 2022
«التصديري للصناعات الهندسية»: 80 مشتر دولي في النسخة الرابعة من معرض هاتس
ارتفاع صادرات مصر من «المواد العازلة» إلى 22 مليون دولار خلال 5 شهور
ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة 86% خلال 5 أشهر
وأوضح أن الملف الرابع هو تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، لافتًا إلى أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورًا الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركيًا مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أحادية لا تعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.