شعبة النقل واللوجستيات تطالب بعودة مستندات التحصيل في استيراد الخامات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الـ 8 سنوات الماضية، باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأكد السمدوني، على أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، بهدف سد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج،

ولفت السمدوني، إلى أن دعم الصناعة المصرية في عملية ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية للوصول بها للحدود المثلى، وادخال تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة خلال الفترة المقبله.

وطالب بضرورة إجراء الاختبارات المتخصصة من خلال معامل معتمدة دولياً لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة، وتأهيل الشركات المصرية للحصول على شهادات دولية (REACH- CE mark) لزيادة معدلات التصدير.

ونوة إلى أنه رغم هذا الاهتمام وجهود الدوله لتنمية القطاع، إلا أنه مازال يعانى من عدة معوقات، وعلى رأسها عدم وجود أراضٍ داخل حيز المناطق الصناعية، والروتين والبيروقراطية التي يجدها أصحاب المصانع أثناء حصولهم على ترخيص العمل.

وتابع قائلا: "هناك مشكلات أخرى، تتمثل فى أزمة الحصول على الدولار التى تعيق استيراد الخامات اللازمة للصناعة، وتراجع الصادرات من المنتجات النهائية، بما يهدد قدرة هذه المصانع على الاستمرار والمنافسة، بجانب بعض العوائق الأخرى التى تتمثل فى عدم وجود أراضٍ صناعية، والبيروقراطية الشديدة فى الحصول على التراخيص وعدم توافر العمالة المدربة".

وأشار إلى أن زيادة سعر الصرف وعدم توافر الاستقرار الاقتصادى يصعب كثيرا من مهمة الشركات والمصانع المصرية على الإنتاج بصورة منتظمة، وعلى التزامها بعقودها التصديرية، مما يهدد قدرتها على المنافسة بالسوق الخارجى.

وطالب البنك المركزى بإعادة فتح الاعتمادات المستندية للمصانع والمتوقفة منذ بداية العام، لافتا الى أن معوقات الصناعة فى مصر لا تقتصر على العملة فقط، وإنما هناك العديد من المشكلات الأخرى التى تتمثل فى عدم وجود أراضٍ صناعية، وصعوبة الحصول على التراخيص

وأشار إلى أن وقف العمل بالاعتمادات المستندية، والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، هو حل سريع لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.

وطالب بضرورة دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب، مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية، مما يتسبب في عدم الالتزام بعقود التوريدات وبالتالي يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.