«الضرائب»: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع هيئات حكومية

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إلا بالفواتير الإلكترونية فقط،.

وأوضح أنه سيتم إهدار ما دون ذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2032، لافتًا إلى أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر 2022 .

وأضاف الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية، والتي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وطالب توفيق، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السبعة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد على أن مصلحة الضرائب المصرية، لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الإيميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الالزام.