بهذه الطريقة.. الحكومة المصرية استطاعت تخفيض أسعار الأرز

خلال الفترة الماضية، أصدرت الحكومة المصرية قرارات مهمة، لضبط الأسعار في الأسواق، خصوصا للسلع الاستراتيجية، ما أدى لخفض أسعار بعضها نسبيا، وتوقعات بزيادة الانخفاضات عقب تطبيق تلك القرارات خلال الشهور المقبلة.

آخر تلك القرارات، أصدرته الحكومة المصرية، بتسليم المزارعين أرز الشعير خلال الموسم الحالي وحتى منتصف ديسمبر المقبل، لإتاحته للجمهور على البطاقات التموينية.

وقد نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في 28 أغسطس، على أن يُسن في اليوم التالي.

وحددت الدولة المصرية سعر استلام أرز الشعير عند 6600 للطن من الأرز الناعم، و 6850 للطن من الأرز عريض الحبة، كما تم تخصيص أكثر من 150 مكانًا لاستلام الأرز المستورد من المزارعين المحليين، حيث يلتزم كل مزارع بتوفير طن واحد لكل فدان (25% من إنتاجية الفدان).

وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن الفلاحين سيحصلون على المستحقات المالية خلال 48 ساعة، إلا أن المزارع الذي يمتنع عن تصدير الأرز للوزارة، سيعاقب بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، بالإضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعومة لمدة عام، على جميع أنواع المحاصيل.

وأضاف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تواجه تحديًا يتمثل في زيادة المساحات المزروعة بالأرز وسط إجهاد مائي، لكن الأبحاث والدراسات العلمية طورت بذورًا وأصنافًا جديدة تتكيف مع تغير المناخ وندرة المياه، بحسب "ukragroconsult".

وأشار إلى أن المياه التي تم تخصيصها لري الأرز مكنت المزارعين من زراعة 724 ألف فدان، وزراعة 350 ألف فدان بالأصناف المقاومة للملوحة وطول فترات الري، ليصبح مجموع المساحات المزروعة 1.1 مليون فدان، مما يجعل الدولة تلبي احتياجات المواطن.