«وزير التجارة»: تنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى الدور الهام لاتحاد الصناعات المصرية في خدمة الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية، إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد.

وقال سمير، أن الوزارة تعمل حاليًا وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر، وكذا كافة التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والتي تمثل محرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.

وأشار سمير، إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية، بالإضافة إلى تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة؛ للقيام بالأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة المصرية.

وزير التجارة: الحكومة تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام للقطاعات الصناعية

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية؛ لضمان إستمرار دوران عجلة الإنتاج، مؤكدًا في هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات.

وأكد سمير، أنه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للإلتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالاخطار و20 يوم عمل للترخيص المسبق كما يجري حاليًا ميكنة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالبًا الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لإتخاذ إجراء حاسم بشأنها.

ومن جانبه أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول الي خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا في هذا الاطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الاصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية؛ لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية.

ولفت إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها، فضلًا عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وكذا في تنفيذ المشروعات القومية؛ لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.