وزير الزراعة يبحث مع وفد المركز الدولي للأسماك سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور أسامة ياسين، المدير العام المؤقت للمركز الدولي للأسماك، والدكتور بابا يوسف أبوبكار، رئيس مجلس الأمناء للمركز الدولي للأسماك، والدكتور أحمد نصر الله، المدير القطري للمركز بمصر، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز، والأنشطة المستقبلية المقرر تنظيمها في مصر.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة أن يكون للمركز الدولي للأسماك دور ملموس في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا؛ نظرًا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة.

وطلب الوزير إعداد تقرير حول إنجازات المركز وأعماله خلال الفترة الماضية، ودوره في مجال تنمية الثروة السمكية وتنفيذ أهدافه، وفقًا لاتفاقية إنشائه، فضلًا عن إعداد خطة مستقبلية لتحقيق هذه الأهداف واستغلال الأصول المخصصة للمركز لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تطويرها في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في مركز البحوث الزراعية وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؛ لتعميق التعاون مع المركز الدولي للأسماك، ‏بما يسهم في دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة وواضحة.

ووجه وزير الزراعة، القائمين على قطاع الأسماك بالوزارة وبالتعاون مع المركز الدولي للأسماك بمراجعة الاتفاقية الأصلية والالتزامات الموجودة بها وتحديد أدوار ومسئوليات كل الأطراف المعنية، مع الوضع في الاعتبار مردود ذلك على المزارع السمكية والمصايد الطبيعية حتى يمكن لمس النتائج المرجو تحقيقها على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة تقييم أعمال المركز خلال الفترة الماضية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع، قبل تجديد الاتفاقية، الخاصة باستضافة مصر للمركز لفترة جديدة.

ومن جانبه، شدد المدير العام للمركز الدولي للأسماك، على أهمية وجود المركز الدولي للأسماك بمصر، وأهمية التعاون مع المؤسسات المصرية وعلى رأسها وزارة الزراعة، وما يطمح المركز إلى تحقيقه لخدمة القطاع السمكي.

وبدوره، أكد رئيس مجلس الأمناء للمركز أهمية التعاون المتبادل مع الدول الأفريقية، وخاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على الانتهاء من وضع الرؤية المطلوبة، والأخذ في الاعتبار النقاط التي يجب مراجعتها ومناقشتها بصورة كاملة في الاتفاقية الخاصة بتجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك.