وزير الصناعة: 29.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي

بحث أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، مع عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، أنطونيو لوبيز استوريز، سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستعراض آخر مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي

وقال سمير، إن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي بإعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020، محققًا نسبة زيادة بلغت 24.5%.

الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالميًا، مضيفًا أن الحكومة المصرية حريصة على نقل التكنولوجيات الصناعية الأوروبية المتطورة للصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة من أسواق دول القارة الأفريقية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ومن جانبه أكد استوريز، حرص البرلمان على توسيع آطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية في مصر في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار توجهات تعزيز سياسة الجوارالأوروبية.

ولفت إلى أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الأوروبية، في إطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية.

وأوضح تقدير القارة الأوروبية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الأصعدة باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الاوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتًا إلى حرص البرلمان الأوروبي على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.