الطاقة تُشعل أوروبا.. انقسام كبير حول تحديد سقف لأسعار الغاز

ظهر الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول وضع سقف لأسعار الغاز في الاتحاد، حيث كثفت فرنسا وبلجيكا و13 دولة أخرى مطالباتها بهذه الخطوة، التي عارضتها ألمانيا وآخرون.

وتتجه الأنظار الآن إلى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تقدم تحليلا حول جدوى فرض التكتل لحد أقصى لأسعار الغاز خلال اجتماع لدبلوماسيين من الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة.

دعت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر، إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، كإجراء طارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك في وثيقة تم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية.

جاء في الوثيقة، اقتراح فوري بغرض وضع حد أقصى لسعر للغاز، ووجوب تطبيقه على عمليات التسليم القادمة من الخارج "مثل الواردات من روسيا ومن أي دول أخرى"، وعلى المعاملات التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي أيضاً، وفقاً "لرويترز".

في حين لم توضح الوثيقة بالتفصيل، الكيفية التى سيكون عليها الحد الأقصى للسعر، وترى الدول الـ 15 أن وضع حد أقصى للأسعار يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية.

وقعت على الوثيقة كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا، واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا، ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا، وسلوفينيا وإسبانيا.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اختلفت حول ما إذا كان سعر الغاز سيساعد أو يعرقل الجهود المبذولة، لتخفيف أزمة الإمدادات التي اجتاحت أوروبا، بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز التي ترسلها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين المعارضين لتحديد سقف للأسعار الطاقة ألمانيا وهولندا والدنمارك.

وستستمر المناقشات بشأن تحديد سقف محتمل لأسعار في اجتماع يوم الجمعة المقبل، لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يوافقوا أيضًا على مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها بروكسل الأسبوع الماضي، بما في ذلك ضرائب الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة.