«القوى العاملة» تصدر تقريرًا بشأن مشروع تعزيز علاقات العمل

أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة، اليوم السبت، تقريرًا بشأن مشروع تعزيزعلاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي أطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأكد المركز، أن هذا التقريرجاء بالتزامن مع الاستعدات الجارية حاليًا لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة، خلال الاسبوع الجاري، والاستعدات لعقد الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل، وكذلك الاجتماعات التي شهدها مكتب المنظمة بالقاهرة الأسبوع الماضي، مع أطراف عمل من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن المشروع بمحاوره المختلفة.

رؤية وزير القوى العاملة في التعاون مع منظمة العمل الدولية

وأوضح التقرير طبيعة هذا المشروع الذي شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطلاقه عام 2020، معلنًا عن رؤية الحكومة للمشروع وأهميته.

ورصد التقرير رؤية وزير القوى العاملة، في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية والتي أعلن عنها في لقاءاته بديوان عام الوزارة مع اريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبير، خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة.

استمرار التعاون

وأكد الوزير، خلال هذه اللقاءات على حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، التي من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف العملية الإنتاجية؛ من أجل زيادة الإنتاج.

وأوضح أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع المنظمة، كما أن تشريعات مصر العمالية تترجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف الحريات النقابية.

وقال: «من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، فالوزارة لا تتدخل في الشأن النقابي كونها حريصة على استقلاليته، وأنها كجهة إدارية بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة في إطار القانون».

وشدد على تفعيل دور لجنة تلقي الشكاوي كآلية مستدامة لتذليل أي عقبات تواجه اللجان النقابية التي ترغب في التأسيس في إطار القانون، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها في إطار مشروع تعزيز علاقات العمل وما يحتوي من محاور خاصة الحوار المجتمعي، والحريات النقابية.

محاور المشروع

وقال التقرير إن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، ويشمل 3 محاور الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن المحور الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه تعزيز علاقات العمل، وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل؛ لإيمانها الكامل بأنه لا انتاج بدون استقرار وعدالة تلك العلاقات بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدًا أنه رغم التحديات التي واجهت العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية حرصت على توفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بالاحداث المذكورة.