وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره المغربي أوجه التعاون المشترك

بحث حسن شحاتة، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مع يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتدريب المهني في المجمعات الصناعية، مما يسهم في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، والمساهمة في رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وجاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري، بتنظيم من منظمة العمل العربية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الـ3 «حكومات، أصحاب أعمال، عمال» من 21 دولة عربية.

وأكد وزير القوى العاملة، عمق العلاقات المصرية المغربية، مشيدًا بالتجارب الناجحة التي حققتها الحكومة بالمملكة المغربية في مجالات العمل والتدريب المهني.

وقال إن الدولة المصرية دائمًا ما تسعى لتطوير نظم العمل في مجالات التدريب المهني وفق أحدث الأساليب العالمية، وكذلك خطط التشغيل وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب؛ للمساهمة في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المبادرات التي جعلت المواطن المصري محور اهتمامها بتوفير مزيد من الخدمات له، وتوفير حياة كريمة على أرض الواقع.

ومن جانبه، اثنى وزير العمل المغربي على تنظيم مصر لهذا المؤتمر، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الحالية، مشيرًا إلى أن المملكة المغربية لديها تجارب جديدة في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل يمكن مشاركتها مع باقي الدول، مشيدًا بالتجربة المصرية في التدريب المهني.

وقال سكوري، إن المملكة المغربية تعمل حاليا على إصدار عدد من التشريعات التي تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتنظم علاقة العمل داخل الشركات، وتحافظ على التوازن النقابي، وتحمي المكتسبات داخل محيط العمل، مبديًا استعداد وزارة العمل المغربية للتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية فيما يخص تجربتها في ريادة الأعمال والتكوين المهني.

وأضاف أنه تم إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب؛ وهي جهاز تابع للوزارة يهتم بقضايا التشغيل بدل الوساطة بين المشغلين والأيدي العاملة الوافدة من الخارج للمملكة، موضحًا أن الحكومة المغربية تسعى إلى إنشاء مشروعات جديدة ترفع مستوى الدخل في الأقاليم.

وبالنسبة للتدريب المهني، ذكر سكوري: «لدينا 11 مدرسة للعمل في هذا الملف، كما أن المملكة أطلقت مؤخرًا مشروع مدن المهن والكفاءات من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهني، وتم إنشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 ألف متدرب ومتدربة كل عام في كل التخصصات وفقًا لأحدث أساليب التدريب وأفضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الأجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء».