قبل انعقاده نوفمبر المقبل.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة؟

تستعد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، لعقد اجتماعها بداية نوفمبر المقبل للنظر في أسعار الفائدة سواء بقرار الرفع أو التخفيض أو التثبيت.

أسعار الفائدة

وتضم لجنة السياسات النقدية في تشكليها مجموعة من قيادات البنك والخبراء كالتالي:

• محافظ البنك المركزي حسن عبد الله رئيسًا للجنة
• جمال نجم نائب المحافظ
• رامي أبو النجا نائب المحافظ
• أشرف العربي عضو
• الدكتورة نجلاء الأهواني عضو
• الدكتورمحمد فريد عضو

وخلال الساعات الماضية، تصدر اجتماع البنك المركزي المصري، الموضوعات الأكثر بحثًا وتداولًا على محرك جوجل العالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل اجتماعه نوفمبر المقبل لتحديد سعر الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022

ويرجع ذلك تزامنًا مع تحديد البنك المركزي المصري جدول اجتماع لجنة السياسات النقدية لعام 2022، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل بداية نوفمبر المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتزامنًا مع اجتماع لجنة السياسات النقدية، تم طرح سؤالًا على الساحة المصرفية حول «هل يرفع «المركزي» سعر الفائدة للمرة الثالثة؟».

وللعلم فإن لجنة السياسة النقدية تجتمع يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.

ومن هذا المنطلق، تستعرض بوابة أسواق للمعلومات، تفاصيل عن جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

• 23 يونيو 2022
• 18 أغسطس 2022
• 22 سبتمبر 2022
• 3 نوفمبر 2022
• 22 ديسمبر 2022

كما يعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.

أهمية إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة الشمول المالي

ومن ناحية أخرى، شدد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، خلال تصريحات له، على أهمية إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة الشمول المالي للسنوات الثلاث المقبلة 2022/2025 بما يحقق رؤية مصر 2030، ويعزز النمو الاقتصادي للقطاعات المختلفة، ويسرع بعملية التحول الرقمى.

ونوه بأن إستراتيجية البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي ترتكز على محاور هى الخدمات المالية والرقمية، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، والتنوع في المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقًا لاحتياجات العملاء والتثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.

كما أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الشمول المالي هدفه الأساسي مزيد من الحوكمة لكافة القطاعات الاقتصادية لتدخل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يحقق الكفاءة والتمكين لكافة شرائح المجتمع، وتحقيق النمو المستدام، حيث يعمل على مساندة ودعم المشروعات بمختلف أحجامها خاصة المتناهية والصغيرة والمتوسطة فضلًا عن إتاحة توفيق الأوضاع لتلك المشروعات التي لم تدخل تحت المظلة الرسمية.