وزير الزراعة: الدولة أنفقت المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي موضحًا أن الدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف القصير، أن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة والبنية الأساسية، وأيضًا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.

وجاء ذلك خلال ترأس وزير الزرعاة، جلسة «خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي» في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

قال وزير الزراعة، إن القطاع يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلي تتمثل في محدودية الرقعة الزراعية والمياه، فضلًا عن النمو السكاني المتزايد، لافتًا إلى أنه رغم كل تلك التحديات، إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها، وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية والتي مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها العالم والتي تتمثل في التغيرات المناخية، وجائحة كورونا، فضلًا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الدولة المصرية وضعت عددًا من المحاور؛ لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية، والتغلب على محدودية الموارد، كذلك تطوير وتحديث منظومة الري، وإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، والتوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.

وأوضح أن محاور التنمية الزراعية شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، إضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتًا إلى أن هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية لوجيستيات، وسلاسل إمداد، وشبكة طرق، وتحول رقمي، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.

وذكر أن الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية تتمثل في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين، وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

وأشار إلى أن هناك تكامل بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضاف أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كذلك حجم السوق المحلي كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلًا عن توافر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، وانخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.

وقال القصير، إنه هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، ومنها مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخرًا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محورًا جديدًا يحفز الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث صدر قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأردف أنه فيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، تم طرح عدد 21 منطقة بحرية بالبحرين المتوسط والأحمر، منها عدد 12 موقع بالبحر المتوسط، وعدد 9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.