إجراءات عاجلة من الحكومة الهندية لتهدئة أسعار القمح في البلاد

كشفت مصادر تجارية وحكومية، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار القمح في الهند يدفع البلاد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأسعار، مثل إطلاق احتياطيات الدولة في السوق المفتوحة، مع إلغاء ضريبة الواردات البالغة 40%.

إجراءات محل الدراسة

وأفادت المصادر، في تصريحات لرويترز، أن الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم وأكبر مستهلك للسلعة، قد تفكر في تفريغ مخزونات الدولة في السوق للمستهلكين مثل صانعي الدقيق والبسكويت؛ للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وتدرس الحكومة الهندية تخفيض ضريبة استيراد القمح البالغة 40%، حيث إن ارتفاع الأسعار يؤكد تقدير التجار لإنتاج هذا العام بنحو 95 مليون طن، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة البالغة 106.84 مليون طن.

مخزون القمح في الهند

وقال متعاملون، إن نيودلهي لا يمكنها الإفراج عن مخزونات ضخمة؛ بسبب انخفاض حجم المخزونات، فقد بلغ إجمالي مخزونات القمح في المستودعات الحكومية 22.7 مليون طن بداية أكتوبر 2022، انخفاضًا من 46.9 مليون طن في العام السابق، بحسب رويترز.

وتحاول الحكومة كبح جماح تضخم أسعار الغذاء، لكن جهودها تعقدت بسبب ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات قياسية، وبسبب التراجع المفاجئ في غلات المحاصيل، حيث قفزت أسعار القمح المحلي، إلى مستوى قياسي بلغ 26,500 روبية، أي 324.18 دولارًا للطن اليوم الخميس، بارتفاع بنحو 27% منذ حظر صادرات الحبوب في مايو الماضي.