وزير المالية يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج»؛ وفقًا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا.

ووجه بتبسيط الإجراءات على نحو يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، وتعظيم جهود نشر الوعى الجمركي في هذا السياق، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

إطلاق التطبيق الرقمي «سيارات المصريين بالخارج»

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.

وأوضح أنه في حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدي المستحق، وسيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري خلال 4 أشهر اعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي، حتى 14 مارس 2023، ثم استرداد المبلغ كاملًا بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.

شروط السماح باستيراد السيارات من الخارج

وقال الغتوري، ردًا على تساؤلات بعض المصريين المقيمين بالخارج، إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، وهي:

_أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.

_لا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل.

_لديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

وأوضح أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط، ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.

أضاف أن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام 2019 آخر موديل مسموح لغير المالك الأول.

ولفت إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض «الترانزيت»، ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.

أشار إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.

أكد أنه في حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق من داخل مصر.

أوضح أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.