«الحكومة» تستعرض فرص العمل الجديدة والنهوض بمستويات التوظيف

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها السياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

ومن الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالي، مشيرة إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات وتوفير فرص العمل.

وتحرص الجهود الحكومية على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات الـمشروعات القائمة إلى جانب توفير الـمُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال.