النزاعات التجارية العالمية تدفع دولًا لفرض رسوم على السلع الأمريكية

النزاعات التجارية العالمية تدفع دولًا لفرض رسوم على السلع الأمريكية

أثرت النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين؛ على الشركات الصناعية، ودفعت التعريفات الأمريكية الأكبر على الصلب والألومنيوم، دولًا مثل «كندا والمكسيك والهند وتركيا» إلى فرض رسوم على عدد من السلع الأمريكية.

ونتيجة لذلك، خضعت 69% من الشركات الأمريكية لتعريفات «انتقامية»، مقارنة بـ 39% من الشركات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن نصف الشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لديها قوانين جمركية متأثرة بالتغييرات التنظيمية، المرتبطة بالعقوبات الروسية؛ باعتبارها مخاوف كبيرة.

ومع ذلك، أجابت 26% فقط من الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20% فقط من الشركات في أمريكا اللاتينية، بأن العقوبات الروسية تشكل مشكلة مهمة لأنظمتها الجمركية.

إطار تجاري جديد بين المملكة المتحدة وبقية العالم

قدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ إطارًا تجاريا جديدا بين المملكة المتحدة وبقية العالم ، مما أجبر الشركات التي تتعامل مع المملكة المتحدة على تثبيت أنظمة وإجراءات جديدة من أجل التكيف.

ويعد التخلص التدريجي من المملكة المتحدة لنظام المناولة الجمركية لشحن الواردات والصادرات (CHIEF)، لصالح نظام خدمة البيان الجمركي الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية (CDS)؛ هو أحد أهم التغييرات التجارية التي تؤثر على الشركات في الولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، ومنطقة آسيا، والمحيط الهادئ.

وأدت العقوبات المفروضة، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، إلى تعكير صفو الأسواق العالمية؛ مما تسبب في عدم استقرار سلاسل التوريد، وتقلب الأسعار، والتوتر بين المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

كما تم استخدام التعريفات والعقوبات؛ للتعبير عن الاستياء من إجراءات السياسة الخارجية لدولة أخرى، فعلى سبيل المثال، لا تزال الولايات المتحدة والصين، تفرضان تعريفات جمركية على بعضهما البعض، مع عدم وجود نهاية في الأفق.

ديناميكيات التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

ويعد توسع التجارة مع الصين؛ من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويرجع ذلك جزئيا؛ إلى التصنيع ذات التقنية الواسعة في المنطقة، لا سيما في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، بالاضافة إلى نقص في أشباه الموصلات والمواد الخام اللازمة لتصنيعها بشدة، على سلاسل التوريد في آسيا والمحيط الهادئ.

كما تسببت التحديات في البنية التحتية المختلفة، في تأخيرات مستمرة في الاستيراد والتصدير، وارتفاع تكاليف الشحن.

يشكل تعقيد إدارة مراقبة الصادرات، على وجه التحديد مع الصين واليابان، لاتفاقات التجارة الحرة، تأثير على عمليات تجارة الاستيراد والتصدير للمؤسسات العاملة في التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأبلغت 90% من شركات آسيا والمحيط الهادئ عن التعريفات الانتقامية كحاجز تجاري كبير، وأدرجت 65% قيود إقامة البيانات كمصدر قلق مستمر.