أبرزها رفع أسعار الفائدة.. تحديات عملاقة تواجه الاقتصاديات الناشئة

تلقت الدول الناشئة، كثيرا من التحديات، ومنها التخلف عن سداد الديون، وكذلك تكون تلك الدول، هي الأكثر عرضة للخسائر والأضرار، مع عدم وجود مجال اقتصادي كافٍ للتعامل مع الكوارث؛ حيث تواجه 60% من الدول منخفضة الدخل، و30٪ من اقتصادات السوق النامية، صعوبات مالية، بالإضافة إلى الاستثمار في التنمية طويلة الأجل.

وعلاوة على ذلك؛ يبدو أن الشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع بقوة سوقية كبيرة، قد استفادت من الوضع الحالي؛ من خلال رفع هوامش الربح، لزيادة الأرباح إلى أقصى حد.

ووفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اعترفت مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى إن الوضع في الدول الفقيرة أسوأ من التوقعات هذا العام، مما زادت نفقات الدول النامية بنحو 379 مليار دولار من الاحتياطيات للدفاع عن عملاتها، أي ما يقرب من ضعف مبلغ حقوق السحب الخاصة الجديدة التي منحها لها صندوق النقد الدولي مؤخرا.

أسعار السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين

وارتفعت أسعار السلع الأساسية- ولا سيما الغذاء والطاقة-؛ حيث سجلت عقود كلا من القمح والذرة والصويا، نموًا ملحوظًا بمقدار 51% و28% و 26% على التوالي، خلال العامين الماضيين، مما تسبب في مشاكل كبيرة للمستهلكين عالميا.

ومن المتوقع أن يكون ضرر ارتفاع أسعار الأسمدة طويل الأمد بنسبة 1%؛ أدى إلى رفع أسعار السلع الزراعية بنسبة 0.45%، نظرًا لأنها تعد المدخلات الأكثر قيمة للعديد من صغار المزارعين عالميا، على الرغم من أن الصراع في أوكرانيا، أدى إلى تفاقم الوضع.

أسعار الفائدة غير متناسبة على الفئات الأكثر احتياجا

وتؤثر زيادات أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة، بشكل غير متناسب، على الفئات الأكثر احتياجا؛ ففي هذا العام، ضعفت عملات 90 دولة نامية في مقابل الدولار؛ حيث خسرت أكثر من 10% من قيمتها، فزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، على سبيل المثال؛ قد تكلف البلدان النامية 360 مليار دولار من الدخل المستقبلي- باستثناء الصين-.

وعلى الرغم مما سبق، تعمل البنوك المركزية الكبرى على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير؛ مما يهدد بوقف النمو، وجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للشركات المثقلة بالديون، والمستهلكين، والحكومات.