«الصناعة» أبرزها.. وزيرة التخطيط تكشف 3 قطاعات إنتاجية ترتكز عليها التنمية المستدامة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة تجهيزات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في العام الثاني منها 23/2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، ومساعدو وزيرة التخطيط ورؤساء القطاعات وعدد من قيادات الوزارة.

وفي مجريات الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة المجهزة في عامها الثاني تتم في ظل أجواء استثنائية نتيجة للتأثيرات التي تمر بها كل بلدان العالم.

وأكدت السعيد، أهمية التركيز في الخطة على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع النهوض بالاقتصاد، وهى قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيقوم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.

وأوضحت السعيد، أن الخطة لابد من تركيزها على أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في ضوء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات؛ لوضع المرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى.

وشددت وزيرة التخطيط، على أن تكون المستهدفات الكلية للخطة واضحة على المستوى الكلي، مؤكدة أهمية اتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التي توفر فرص عمل مناسبة.

وأوضحت السعيد، أن خطة التنمية المستدامة ستعتمد على استكمال المشروعات التي لم تنتهِ بعد والتي تتخطى فيها نسب الإنجاز 50%، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أن التنمية الفعلية على أرض الواقع تتطلب التوطين الحقيقي لأهداف التنمية المستدامة.