المركزي التونسي يقرر إصلاحات اقتصادية تقشفية بسبب التضخم في 2023

صرح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان موسى، اليوم الأربعاء، بأن التضخم في البلاد يسجل 11% خلال العام الجاري (2023)؛ معربًا عن تخوفات بلاده من الفترة المقبلة، في حال إذ لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأردف، بأن سلطات بلاده المالية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار الدينار، مضيفًا بأنه من المقرر أن تبدأ تونس إصلاحات اقتصادية تقشفية في الآونة المقبلة؛ حيث تواجه تونس أزمة مالية طاحنة، أدت إلى نقص العديد من السلع الغذائية الرئيسية، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وجاءت توقعات محافظ البنك، أعلى من تقديرات وزير اقتصاد تونس سمير سعيد في ديسمبر المنصرم؛ والمشيرة إلى نمو معدل التضخم إلى 10.5% خلال عام 2023.

وتعلق تونس آمالها، على حزمة الانقاذ المرتقب تلقيها من جهة صندوق النقد الدولي؛ والبالغة قيمة 1.9 مليار دولار، لدعم الاقتصاد وتوفير السيولة المالية.

ويُذكر، أن البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس؛ في نهاية ديسمبر الماضي، في محاولة لكبح تسارع معدلات التضخم في الارتفاع.