بيع المسثمرين الأجانب سندات الحكومة يثير مخاوف في الاقتصاد البريطاني

باع المستثمرون الأجانب سندات الحكومة البريطانية بأسرع معدل مسجل في الأشهر الثلاثة من سبتمبر إلى نوفمبر 2022، رغم جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ـ وفقًا لتقرير بنك إنجلترا المركزي.

وأشار بنك إنجلترا، أن إجمالي بيع المستثمرين الأجانب من الديون الحكومية 38.4 مليار جنيه إسترليني بين سبتمبر ونوفمبر السابق، ما أثار المخاوف بشأن ضعف الجنيه الإسترالينى وزيادة تكاليف الاقتراض.

ويمثل سحب المستثمرون الأجانب من السندات الحكومية أكثر من 30% من السوق، وقد تسبب مشكلات للحكومة في السنة المالية المقبلة، عندما تحتاج وزارة الخزانة إلى جمع أكثر من 300 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أكبر مبلغ على الإطلاق.

وقال رئيس الأبحاث في بنك "أم يو أف جى"الياباني، ديرك هالبيني، إن متوسط قيمة السندات المباعة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كانت الأعلى منذ فترة طويلة، عندما استعدت المؤسسات للاستفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وتؤدي المبيعات القياسية إلى تفاقم مشكلة تكاليف المعيشة، حيث إن ضعف الجنيه الإسترالينى يرفع تكلفة المنتجات المستوردة وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية وتكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد.