الحساب الجاري في الكويت يسجل أكبر فائض منذ عام 2014

كشف البنك المركزي الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن الحساب الجاري يسير على المسار الصحيح، لتسجيل أكبر فائض منذ نحو 10 سنوات.

وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات عن فترة الربع الثالث من عام 2022، إلى أن الحساب الجاري يسير على المسار الصحيح لتسجيل أكبر فائض له منذ نحو عقد من الزمان.

ووفقا لتقرير وحدة البحوث ببنك الكويت الوطني، كان ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، واستقرار إيرادات استثمارات الكويت في الخارج أبرز العوامل المساهمة في تحقيق الفائض.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية على المدى المتوسط؛ من المتوقع أن يتقلص فائض الحساب الخارجي، في ظل تراجع أسعار النفط وخفض حصص الإنتاج مع توقعات بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

وكشف التقرير أن الحساب الجاري سجل فائضًاً كبيرًاً بلغ 15 مليار دينار "37.9% من الناتج المحلي الإجمالي" خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022؛ بما يعادل أكثر من ضعف الفائض في الفترة نفسها من عام 2021؛ ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى النمو الكبير في عائدات تصدير النفط والإيرادات الاستثمارية.

وفي الوقت ذاته، سجل الحساب المالي تدفقات كبيرة للخارج بـ14.5 مليار دينار، نتيجة لارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر، واستثمارات محفظة الأوراق المالية، وقد يصل فائض الحساب الجاري في عام 2022 لأعلى المستويات المسجلة منذ عام 2014؛ ليسجل 18.1 مليار دينار "33.4% من الناتج المحلي الإجمالي"، حتى مع تراجع أسعار النفط في الربع الأخير.

وشهد الميزان السلعي، أداءً قوياً خلال الفترة بين الربعين الأول والثالث من عام 2022 ليسجل 17.8 مليار دينار، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط، بعد رفع الكويت إنتاجها النفطي باضطراد تماشيًاً مع سياسة "أوبك" وحلفائها.

ويشار إلى ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 48.1% على أساس سنوي، متجاوزة أخيرًاً مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، كما ارتفعت الواردات 4.6% سنويًا، بدرجة أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2021، بسبب تلاشي الدعم الذي وفره الطلب المكبوت بعد كورونا.