وزيرة التخطيط لبعثة صندوق النقد: نتوقع نموًا للاقتصاد المصري لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في ضوء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واستعرضت "المشاط"، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته الوزارة، للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغ 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة في الإنتاج الصناعي، وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل: المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، مما يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.

وأشارت الوزير، إلى أنه لأول مرة تتضمن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة مما انعكس على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.

وقالت وزيرة التخطيط، إنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، مستعرض تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، منوهة إلى أن الحكومة أطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات واضحة، وتعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد ليتجه بشكل أكبر للإنتاج والتصدير.

وأفادت وزيرة التخطيط، بأن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودورها في تعزيز التزام الوحدات بتقديم جميع البيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، عن طريق ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

وتطرقت "المشاط"، إلى جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم الاستفادة منها، حيث إن الوحدة لديها صلاحيات واضحة لتنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.

تناول اللقاء، الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير اللازمة لمواجهتها، وكذا زيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي».

وأكدت وزيرة التخطيط، على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات من أجل زيادة النمو، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق التنمية، وخلق فرص العمل.