«الغرف التجارية»: الإفراجات عن البضائع مستمر وتشغيل المصانع بكامل طاقتها

أعلن أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز، تقليص حجم السلع المتأخرة في الموانئ إلى أقل من 2.3 مليار دولار، مقابل أكثر من 14 مليار دولار في بداية ديسمبر الماضي، لافتا إلى الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، والعودة مرة أخرى للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كل السلع، وفقا لبيان من الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عز، في بيان له، إن متوسط قيمة الشحنات بالموانئ، يبلغ أقل من 4.8 مليار دولار يوميا، موضحا أن هذا الرقم يشمل الشحنات الجديدة الواردة خلال الأيام الماضية حيث تمثل أكثر من 3 مليارات دولار.

ولفت إلى الإفراج حاليا عن شحنات بقيمة أكثر من 1.5 مليار دولار أسبوعيا، وهو ما يغطى المتوسط الشهري للواردات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات، مؤكدا أن هذا سيؤدى إلى استقرار الأسعار في الفترة المقبلة بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذلك عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.

وبحسب البيان، فقد التقى وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين للاتفاق على عدم تحميل الإنتاج الحالي بكامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار العام ، بالإضافة إلى توفير سلع معينة تؤثر على المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها عبر منافذ أهلا رمضان في كل محافظة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ضمان توافر البدائل المحلية من خلال عدة مبادرات مثل حث المزارعين على زيادة إنتاج القمح في الموسم المقبل من خلال زيادة سعر توريد القمح إلى المزارعين إلى 1250 بدلاً من 1000 جنيه، ودعم المنتجين، بما في ذلك المصنعون والمزارعون، من خلال توفير التمويل الميسر بفائدة منخفضة 11%، وتسعى لتعميق الصناعة من خلال إيجاد بدائل محلية للمدخلات المستوردة ، بالإضافة إلى مبادرة توطين لدعم وتحديث قطاع التجزئة.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الرؤية المستقبلية تنذر باستدامة كل هذا، حيث تم ضخ ما يقرب من مليار دولار من المستثمرين الأجانب في النصف الأول من شهر يناير الجاري، وهو ضعف المتوسط ​​الشهري، وحققت مصر أعلى معدل للصادرات في عام 2022، التي بلغت 35.6 مليار دولار (سلعة)، وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، بالإضافة إلى وصول الصادرات النفطية إلى 18.2 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، بزيادة تقدر بحوالي 40% عن 2021.

وأوضح أن تلك الرؤية المستقبلية أكدها تقرير ستادارد اند بور الأخير والذى أشار إلى معدل نمو 4% ولكن وهو الأهم انخفاض التضخم من 17% حتى منتصف هذا العام الى 12% في النصف الثانى من السنة والنصف الأول من السنة التالية، وكذا عجز الميزان التجارى كنسبة من النتاج المحلى من 10,8% الى 9,5%، والدين العام كنسبة من النتاج المحلى 86,3% إلى 82% خلال نفس الفترة.