أمريكا تدرج الصين و90 شركة روسية على قائمة العقوبات

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، نحو 90 شركة روسية، ودول أخرى، من بينها الصين، على قائمة الكيانات المشاركة في أنشطة التهرب من العقوبات، وإعادة التعبئة؛ لدعم قطاع الدفاع الروسي.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، اليوم، أن هذه القوائم، تمنع الشركات المستهدفة من شراء عدة عناصر، ومنها «أشباه الموصلات» سواء كانت مصنوعة في الولايات المتحدة أو باستخدام تكنولوجيا أو برامج أمريكية معينة في الخارج.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن وزارة التجارة الأمريكية، ستتخذ إجراءات أخرى، جنبًا إلى جنب مع شركاء وحلفاء مجموعة السبع؛ وذلك لمواءمة التدابير المتعلقة بالآلات الصناعية والسلع الكمالية وغيرها من العناصر، بالإضافة إلى إصدار قيود جديدة؛ لمنع المكونات الموجودة في الطائرات بدون طيار الإيرانية، من الوصول إلى ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيانه: «سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا؛ لاستخدام جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة لنا، لتعطيل قدرة روسيا على شن حربها، وتدهور اقتصادها مع مرور الوقت».

ووفقا للبيان، من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على إعلانات؛ لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الروسية الواردة إلى الولايات المتحدة، بناءً على الجهود السابقة؛ من أجل تجريد روسيا من امتيازاتها التجارية الدولية.

وصممت هذه الإجراءات؛ لاستهداف السلع الروسية الرئيسية، التي تدر الإيرادات لـ«الكرملين»، مع تقليل اعتماد الولايات المتحدة على روسيا.

ووفقا للبيان؛ جرت معايرة هذه الإجراءات بعناية؛ لفرض عقوبات على روسيا، مع تقليل التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، حيث ستؤدي هذه الإجراءات، إلى ما يلي:

أولا: زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 100 معدن ومنتجات كيميائية روسية، بقيمة 2.8 مليار دولار تقريبًا لروسيا.

ثانيا: زيادة تكاليف الألومنيوم الذي تم صهره أو صبّه في روسيا، بشكل كبير، لدخول السوق الأمريكية؛ من أجل مواجهة الضرر الذي يلحق بتلك الصناعة المحلية، والتي تتعرض للضغط؛ بسبب تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وتشكل العقوبات وضوابط التصدير والتعريفات الجديدة من الولايات المتحدة، جزءًا من الجهود المستمرة لفرض عقوبات اقتصادية إضافية كبيرة على روسيا.