التبادل التجاري بين مصر وتركيا يسجل 7.7 مليارات دولار خلال 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%.

وبحسب بيانات الجهاز، بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليارات دولار خلال 2022، مقابل 3.74 مليارات دولار خلال 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 7.7 مليارات دولار خلال 2022 مقابل 6.7 مليارات دولار خلال 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وتمثلت أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022، في الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 390.5 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار.

وجاءت الأسمدة بقيمة 194.4 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 169.9 مليون دولار، ثم ملابس بقيمة 121.5 مليون دولار، ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 96.4 مليون دولار، ثم قطن بقيمة 91.5 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون دولار.

بينما تمثلت أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال 2022، في حديد وصلب بقيمة 535.5 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون دولار.

وجاءت اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون دولار، ثم ورق بقيمة 110.4 ملايين دولار، ثم ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

كما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر نحو 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، في مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/،2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

بينما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في تركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، في مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، كما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 ملايين دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة انخفاض قدرها 31.1%.