بـ 500 مليون دولار.. البنك الدولي يدعم مشكلات القطاع الزراعي بمصر

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، مع البنك الدولي التعاون الثنائي والبرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك تفعيل تقرير المناخ والتنمية المستدامة وتحديد سبل التعاون المستقبلي.

جاء ذلك، خلال استقبال الوزير، المدير الإقليمي الجديد للتنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة، ميسكريم برهان، والوفد المرافق له، تفعيلًا لدور ملفات التعاون بين الوزارة والبنك.

ومن ناحيته، أشار الوزير، إلى التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي المتمثل في قيام البنك بدعم وزارتي التموين ووزارة الزراعة ببرنامج مرفق الغذاء بميزانية بلغت 500 مليون دولار، للمساهمة في مواجهة الأضرار الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، الذي أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وشدد، علي أهمية الإسراع في معدلات الصرف والإنجاز والمتابعة بمكون وزارة الزراعة خاصة فيما يتعلق بتأهيل محطات الغربلة للمحاصيل الإستراتيجية التابعة للوزارة، وكذا الاهتمام بمكون استنباط أصناف عالية الإنتاجية والمتحملة للاجهادات والظروف البيئية المعاكسة.

وأكد القصير، على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع الإنذار المبكر ومشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وذلك لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن كل هذه المشروعات بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، والتي أطلقتها على منصة نُوَفّي.

من ناحيتها، أكدت ميسكريم، حرص البنك الدولي على مساعدة القطاع الزراعي في مصر في ظل المتغيرات العالمية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي، مشدداً على أن قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها، بالإضافة إلى قطاعات البيئة والمياه والتطوير الاجتماعي.

ونوهت، إلى وجود خطة مستقبلية لدى البنك لدعم مشاريع القطاع الزراعي، خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل، ويتطلع إلى أن يعمل الفنيون في وزارة الزراعة بشكل وثيق مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولي.

حضر اللقاء، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، سعد موسى، ومستشار وزير الزراعة للمناخ، محمد فهيم.