المشاط تُتابع مع «البنك الدولي» تنفيذ برنامج لخلق فرص عمل وتنمية المشروعات

التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، والفريق الفني المعني بالمشروع، بحضور رئيس قطاع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، الدكتور محمد عبدالجواد، في ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل، المعلن عنه عام 2019 ويجرى تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهد اللقاء مناقشة النتائج المحققة في تنفيذ البرنامج حتى الآن، ومناقشة توفير منحة جديدة في ضوء تعزيز المكون الثالث للمشروع الذي يستهدف رفع كفاءة الأعمال، ويهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، وذلك من خلال ثلاث مكونات؛ الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، في ظل دورها الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام، وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، والمكون الثالث تطوير الأعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية.

وأشادت المشاط بالعلاقة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، ويتم في إطارها العمل عن قرب بين البنك وكافة المؤسسات والجهات الوطنية من أجل تحفيز الجهود المشتركة لدعم رؤية 2030، التي تتسق مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، وأكدت على أهمية الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية في ضوء تحفيز القطاع الخاص لدعم النمو الشامل والمستدام، حيث تؤمن الحكومة المصرية بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت، إلى أهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتسهم بدورها في تحفيز أهداف التنمية المستدامة وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات.

واستعرض الاجتماع ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن، والتمويلات الموجهة في ضوء البرنامج لقطاعات التجارة بنسبة 72%، والخدمات بنسبة 15%، والإنتاج الحيواني بنسبة 7%، والصناعة بنسبة 5%، وقطاعات أخرى بنسبة 1%، إلى جانب مناقشة برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتوجيه مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تجدر الإشارة إلى، أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.