«الجمارك»: تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين بالخارج

أكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى، أنه تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين المقبلين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد، بحد أقصى ٦ أشهر خلال العام ويجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن ستة أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته.

وتابع غتورى، أن الرسوم أصبحت ١٠٠ دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها، و١٧٥ دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة ٥٠٪ في حالة مد صلاحية السير، و٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.

وأشار، إلى أنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية، بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية ١٦٠٠ «سي. سي» ١٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و٢٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر من ١٦٠٠ «سي. سي» وحتى ٢٠٠٠ سي سي تبلغ ٣٠٠ دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و٤٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.

وأوضح، أنه يتم سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من ٢٠٠٠ «سي. سي» ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها عن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و٧٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر، أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها كل ستة أشهر أو جزء منها.

واختتم، بأنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع ٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه، للإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات، وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.