«المالية»: 307 ملايين دولار حصيلة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى مارس

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن ودائع المصريين بالخارج، المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، "التزام على الخزانة العامة"، وتلتزم الوزارة بسداد هذه الودائع بسعر الصرف وقت استحقاقها في المواعيد المقررة، ومن يرغب في الخروج من هذه المبادرة بعد مرور عام من تاريخ الموافقة على الاستيراد، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليه بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتا إلى أن هناك "سند استحقاق" من وزارة المالية على الخزينة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي.

وشدد معيط، أن التعديلات التشريعية الأخيرة، والتي تضمنت الموافقة على المزيد من التسهيلات في هذه المبادرة، حظيت باستحسان المصريين المقيمين بالخارج، وشهد اليوم الأول بعد تنفيذ التسهيلات الجديدة استلام أكثر من 3000 طلب استيراد.

وأوضح الوزير، أن تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، بحسب التعديلات التشريعية الأخيرة تسري بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في دول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يصبح إجمالي المبالغ المحولة من المصريين في الخارج في هذه البلدان إلى حساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58%، حسب السعة اللترية للمحرك ونوع الوقود.

رد فروق الضريبة الجمركية بالعملة الأجنبية

وأشار إلى أن المصريين المقيمين في هذه الدول الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية قبل تعديل قانون المبادرة، عليهم تقديم طلب برد الفروق الضريبية الجمركية بعد تخفيضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسددة خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني للسيارات الخاصة بالمصريين بالخارج.

قال الوزير، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمصريين المقيمين بالخارج حتى 20 مارس الحالى بلغت 307 ملايين دولار، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن 450 سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة، لافتًا إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.