«التموين»: ‏صرف 10 كيلو نخالة خشنة لكل إردب قمح محلي تم ‏توريده

أصدر وزير التموين ‏والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قرارا وزاريا بشان ضوابط صرف وأسعار النخالة (الخشنة – وخليط الزوائد) للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع.

وجاء نص القرار بان المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم 1/4/2023 يتم صرف 10 كيلوجرامات (نخالة خشنة – خليط زوائد ) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية، كما حظر القرار علي التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.‏

وتضمن القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف .‏

ونص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 آلاف جنية للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72% مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت اي مسمي.