«الطيران المدني» تعلن استضافة مصر لورشة عمل لـ«الكوميسا» 29 مايو الجاري

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بما يحقق الإندماج القاري والتكامل الإقليمي، ومن منطلق رئاسة مصر للدورة الحالية لمنظمة "الكوميسا"، قامت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة باستضافة ورشة عمل تحت عنوان "المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمى لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البينى للاتصالات والملاحة والمراقبة و إدارة النقل الجوي في إقليم الشرق والجنوب الإفريقي والمحيط الهندي"، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري.

ويشارك في الورشة 34 مشاركًا من الدول الأعضاء، وعدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصري، وتأتي في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي، بما يسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

وأشار الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في إفريقيا، وقامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والخارجية والسياحة والجهات ذات الصلة، وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا؛ بغرض تذليل كافة الصعوبات وتقديم كل سبل الدعم لاستضافة هذه الورشة.

وأضاف الوزير، أن استضافة مصر لهذه الورشة يؤكد على الدور الريادي والواعد الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاع النقل الجوي؛ كونه أحد المرافق الحيوية المهمة، وواحدًا من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا أن الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا نحو فتح آفاق تعاون وتوطيد قنوات اتصال فعالة تساعد في دفع حركة الاستثمارات، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال معلومات الطيران، ووضع آليات حديثة في إدارة حركة الملاحة الجوية بين الأشقاء الأفارقة داخل القارة السمراء.

هذا ومن المقرر أن تركز ورشة العمل التى تمتد على مدار ثلاثة أيام، بمناقشة المشروع الأول للتقرير الخاص بتطوير الإطار المؤسسي الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الإقليمية وأنظمة CNS / ATM، وإطار عمل السياسة الإقليمية بشأن تكامل المجال الجوي لسهولة نشرالأنظمة الملاحية للخروج بتوصيات من الدول الأعضاء تسهم في تفعيل ما جاء بالتقرير أوإيجاد حلول لأى تحفظات أو ملاحظات من الدول عليه.