16 سبتمبر 2025 21:35 23 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير الإسكان يتابع الاشتراطات بالإعلانات على الطرق العامةرئيس الوزراء: ستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانخفاض بالدين إلى حدود الـ80 أو 81%رئيس الوزراء: مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت إلى النصفرئيس الوزراء: نستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوفير الغاز للصناعة والتصديررئيس الوزراء: 80% من واردات مصر مواد خام.. والصادرات ترتفع بنحو 22%رئيس الوزراء: مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقدرئيس الوزراء: الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق إمكانات القطاع الخاصرئيس الوزراء: الوضع الاقتصادي الحالي للدولة الآن الأفضل منذ سنوات.. والأرقام تؤكد ذلكتوافق وزراء التجارة الأفارقة حول قواعد المنشأ للمنسوجات والسياراتوزير المالية: نستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي”جمال الدين” يبحث مع السفيرة الأمريكية وممثلي الشركات تعزيز التعاون بقطاعات المواني والطاقة والبنية التحتية”السياحة” تحيل واقعة اختفاء أسورة أثرية بمتحف التحقيق للجهات المختصة
اقتصاد

هالة السعيد تناقش خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 24/2023 بمجلس الشيوخ

الدكتورة هالة السعيد بمجلس الشيوخ
الدكتورة هالة السعيد بمجلس الشيوخ

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبدالحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وخلال كلمتها أكدت السعيد، أن الخطة يتم وضعها في ظروف غاية في الاستثنائية التي يمر بها العالم من أزمة كوفيد 19، وارتفاعات الأسعار، واضطراب سلاسل الإنتاج، فضلًا عن الأزمة الجيوسياسية والتي ألقت بالمزيد من التداعيات على كل دول العالم، وخاصة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأوضحت، أن خطة الدولة تمثل تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحة أن حقوق الإنسان ليست حقوق سياسية فقط بل اقتصادية واجتماعية كذلك والتي تمثل مكون رئيس من مكونات الخطة، موضحة أنه تم البدء في مجموعة من الحوافز الإيجابية لما لها من دور مهم حيث تم إعداد حوافز تميز للمحافظات عند مراعاة عدد معين من المحددات، لاسيما حافز التميز الخاص بضبط معدل النمو السكاني في إطار منظومة حوافز التميز التي تقوم بها الوزارة سواء من خلال جائزة التميز الحكومي أو مبادرة المشروعات الخضراء الذكية وغيرها من المبادرة التي تضمن دمج كل فئات المجتمع في خطط التنمية وتعطي قدر من التحفيز لجهود مؤسسات الدولة أو الأفراد خاصة على المستوى المحلي.

وتابعت، أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطارِ التوجه الأعم والأشمل للدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، مؤكدة أن مصر وقعت على هذا المبدأ في كل تعهداتها الدولية، ويتم التأكيد عليه في كل وثائق خطة الدولة وتقارير التنمية البشرية للدولة، مضيفة أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة المكانية والتي تضمن الوصول إلى الخدمات، مؤكدة كذلك على تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً

وأضافت، أنه من ضمن مرتكزات الخطة ضرورة الاعتماد على الأدلة عند وضع الخطة، موضحة أن الخطة تستند على مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية والتي تتضمن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2022 الصادر عن جامعة كامبريدج، دليل التنمية البشرية لعام 2022/2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، بالإضافة إلى التقارير والمؤشرات المحلية التي أخذت بعد دولي حاليًا، مشيرة إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدمج البعد المحلي، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات الصادر عن معهد التخطيط القومي، مؤشر تنافسية المحافظات المصرية عام 2022/21 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحث الدخل والانفاق ومؤشرات الفقر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منظومة تسجيل المواليد والوفيات المميكنة على المستوى القومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أشارت، إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحه أن المنظومة توضح المستوى النسبي للمواليد على مستوى القرى، وأسباب الوفيات، مشيرة إلى تحسن نسبة وفيات الطرق لتنخفض بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد، بأن الخطة متوسطة الـمدى (2023/22 – 2026/25)، ترتكز على الاستحقاقات الدستورية، إستراتيجية التنمية الـمُستدامة: رؤية مصر "2030"، توطين التنمية على مستوى المحافظات، فضلًا عن البرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، توجيهات ومُبادرات القيادة السياسية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قانون التخطيط العام للدولة.

مصر 2030
رؤية مصر 2030 الدكتورة هالة السعيد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي مجلس الشيوخ
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات