وزير الصناعة يصدر قرارًا بشأن سداد رسوم متابعة رخص التشغيل

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، القرار 172/2023 الخاص بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل لتصبح كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من السداد سنويا.

ويأتي ذلك تلبية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسير للإجراءات لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة.

ونص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية "طبقا للمادة 33 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية" لمرة واحدة عن سنة أو أكثر، بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق "للصناعات عالية المخاطر" بتأدية رسوم المتابعة حتى 3 سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار "منخفضة المخاطر" بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات.

ونص القرار على قيام الهيئة بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التي تم أداء الرسم المقرر عنها.

وتعقيبا على القرار، أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، بأن التيسيرات الجديدة التي أقرها الوزير تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لتوجه الدولة نحو التحفيز والتيسير لدعم القطاع الصناعي وهو ما ظهر جليا في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الواضحة نحو تهيئة مناخ الاستثمار ومنع إضافة أي أعباء على المستمرين.

وأكد على حرص الوزارة والهيئة على مواصلة تبسيط الإجراءات على المستثمر، والذي كان في السابق عليه أن يقوم بإنهاء إجراءات المتابعة لرخصة التشغيل مع الهيئة بصورة سنوية، موضحا أنه أصبح متاحا للمستثمر تأدية الرسوم عن مدة تصل إلى ثلاث/ خمس سنوات مما يوفر على المستثمر التوجه إلى الهيئة كل عام لإنهاء إجراءات المتابعة.