بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الأوضاع المالية المشددة في أمريكا وأوروبا

توقع بنك قطر الوطني "QNB"، استمرار الأوضاع المالية المشددة في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، خلال العام الجاري، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمي، والضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي، مما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان، وانخفاض معدلات توافره للأسر والشركات، في سياق ضعف النمو الاقتصادي.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة وصلت إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشي جائحة "كوفيد -19، ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلًا كافيًا على ذلك، حيث إنه يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، كما أنه يلخص تكاليف الائتمان في النظام المالي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وأشار التقرير، إلى أن المؤشر بدأ في التصاعد بوتيرة ثابتة بداية من 2022، وظل مرتفعًا منذ نهاية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثاني من العام الحالي.

كما تصاعدت وتيرة التشديد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها، منذ أزمة الديون السيادية في عام 2011، مما أدى إلى رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر، وعليه ستستمر الأوضاع المالية المشددة حتى العام المقبل.

وفي هذا الصدد، ارتفعت أسعار الفائدة في البنك الاحتياطي، والتي بلغت 500 نقطة أساس حتى الآن، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس منذ يونيو، مع بقاء التضخم مرتفعًا كما هو.

وبحسب التقرير، فإن إلغاء البنوك المركزية، لإجراءات توسيع الميزانيات العمومية التي تم اتخاذها خلال جائحة "كوفيد-19"، سيزيد من محدودية الائتمان، إضافة إلى انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة وبنك كريدي سويس في أوروبا، مع تراجع الودائع في البنوك التجارية الأمريكية، والذي أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وزيادة التشديد المالي في المنطقة.