هالة السعيد: الصندوق السيادي يعمل على جذب استثمارات خضراء في البنية التحتية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، على الدور الحاسم للاستثمارات الخضراء في تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية، موضحة أن الدولة تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 إلى 50%، خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، أثناء مؤتمر "بيئة تمكين الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء"، والذي نظمته مبادرة إرادة بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

وأوضحت السعيد، أنه في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات مهمة نحو إصلاح الإطار التنظيمي لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخضراء من خلال توفير الحوافز للقطاع الخاص، فضلًا عن الأولوية التي تعطيها الحكومة لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال صندوق مصر السيادي، الذي تم إنشاؤه منذ 3 سنوات كآلية موثوقة للحكومة للشراكة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

وأضافت، أن صندوق مصر السيادي يجذب بشكل أساسي من خلال "الصندوق الفرعي للمرافق والبنية التحتية '' فرصًا استثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الخضراء، ما يمكّن الدولة للاستفادة من الفرص التي تكمن في مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الإستراتيجي، وكذا السوق الهائل والبنية التحتية الجيدة.

وأكدت، حرص الحكومة باستمرار على تقييم وتحسين السياسات لمعالجة التحديات واستغلال الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الخضراء، متابعه أن هذا يأتي كسبب للطموح بالحصول على فهم شامل للتطلعات والتحديات والآفاق التي يواجهها مشغلي القطاع الخاص في مصر أثناء سعيهم للوصول إلى استثماراتهم الخضراء وتطويرها، مضيفه أنه من خلال الحوار والمشاركة وتبادل الخبرات، يمكن صياغة حلول وإستراتيجيات مبتكرة تعزز بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الخضراء.

واختتمت السعيد، بأن الهدف من المؤتمر يتمثل في تقديم نتائج ورقة السياسات التي أعدتها مبادرة "إرادة" وبنك التنمية الإفريقي والتي تلقي الضوء على تحديات الصناعة فيما يخص الزراعة والأعمال الزراعية، والأسمدة الحيوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة البيئية، وإعادة تدوير النفايات وقطاعات الاقتصاد الأخضر.