مقرر لجنة الدين العام: الموازنة لا تغطي سوى ٧١% من المصروفات

أكد مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل، أن الموازنة العامة للدولة تعبر عن السياسات العامة للدولة، لافتا إلى أن هذه اللجنة تهم كل مصري ونستهدف الوصول إلى حلول واقعية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.

ولفت إلى أن لجنة الدين العام لها نواح سياسية قبل أن يكون لها نواح مالية، متمنيا الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع.

وأوضح أن لدينا مشكلة كبيرة، فنحن نعاني من عجز بالموازنة والتي تتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى ٧١% من المصروفات العامة، لافتا إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة، بجانب تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض.

وتابع أننا نناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملا أن تسيير الجلسة حول المصروفات فعلى سبيل المثال فالموازنة الحالية تبلغ مصروفات التشغيل بها حوالي ٢ تريليون جنيه وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها بقيمة حوالي ١.٣ تريليون جنيه.

ولفت إلى أننا نحتاج لإجمالي استخدامات بقيمة حوالي ٤ تريليونات و٣٤٩ مليار جنيه، بينما القادم من الموازنة يبلغ حوالي ٢ تريليون و١٤٠ مليار جنيه تنقسم ما بين المصروفات والإيرادات، مشيرا إلى أننا في جلسة اليوم سنبحث وضع حلول قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في قطاعات التعليم والصحة... إلخ، مؤكدا ضرورة عمل مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الأخرى ونصيب هذه القطاعات من الموازنات؛ للنهوض بهذه القطاعات في مصر.

من جانبه، قالت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة الدكتورة هبة واصل إننا نريد الاتحاد على هدف واحد، فجلسة اليوم تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، فنحن نستهدف الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الحوار الوطني يهدف للوقوف على القضايا التي تهم المصريين، مستعرضة الضوابط العامة للجلسة.

وبدوره، قال عبد الفتاح جبالي مقرر عام المحور الاقتصادي، إن إصلاح الإدارة المالية بشكل عام يشمل الموازنة العامة للدولة وبعض الأمور التي تقع خارجها، فالموضوع لم يكن اقتصاديا فقط ولكنه سياسيًا، لافتا إلى أن الفكرة الرئيسية هي معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة وأن يغطي الإنفاق العام بالمجتمعات كافة احتياجات المواطنين.

وأضاف أننا سنناقش أيضا إلى أي مدى سيؤثر خفض حجم الاستثمار المالي على حجم الإنفاق العام وهل سيحقق الأهداف المرجوة منه، فالهدف هو تحصين الخدمة وتحسين وصولها، كما سنناقش كيفية تحديد فاعلية حجم الإنفاق العام، فالإنفاق يرتبط بالإيرادات الأمر الذي يتطلب دراسة الإيرادات العامة للدولة.

وتابع أنه يجب الأخذ في الاعتبار معرفة إلى أي مدى يمكن إيجاد حيز مالي للدولة، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر للإيرادات أخرى، مؤكدا ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدول كافة المسائل المالية، لافتا إلى أن مواد الدستور بشأن الموازنة العامة كثيرة الأمر الذي يعني أنها مسألة سياسية وليست اقتصادية فنية، فنحن نريد الوصول إلى توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة في مصر.