التصديري للكيماويات: نستهدف زيادة الصادرات بنسبة 30%

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 25 - 30% في صادرات الأسمدة المصرية خلال 2023.

وأضاف أبو المكارم - خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، على هامش افتتاح معرض أجرو إيجيبت 2023، أن قطاع الكيماويات استأثر بنحو 25% من صادرات مصر غير البترولية خلال 2022، بما يصل لنحو 9 مليارات دولار.

وأوضح أبو المكارم، أن حجم صادرات مصر من الأسمدة شهد نموا خلال 2022 بنحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال 2021، مشيرا إلى أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميا في صادرات الأسمدة لتسبق العديد من الدول بأوروبا وشرق آسيا، مستفيدة من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة أن الدولتين تحتلان مرتبة عالية في صادرات الأسمدة، حيث ساهم ذلك في دخول مصر لأسواق جديدة كدول الاتحاد الأوروبي بديلا للمنتج الروسي.

وقال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن مصر نجحت في إدخال صادرات الحاصلات الزراعية إلى 82 دولة جديدة آخر 5 سنوات، واستطاعت تحقيق أرقام قياسية بحجم صادرات الحاصلات الزراعية سنويا خلال الفترة (2018 - 2022)، والتي سجلت فيها نحو 5.6 مليون طن حاصلات زراعية.

وأضاف، أن مصر تصدر نحو 403 منتجات سنويا لـ160 دولة، وحققت نجاحا ملحوظا في تطوير منظومة الحجر الزراعي المصري، ما ساهم في تطور صادرات الحاصلات الزراعية بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.

وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية شهدت ارتفاعا بنحو 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو 2023 بنمو 21% مقابل الفترة ذاتها من الموسم التصديري (2021 - 2022)، فيما زادت الكميات المصدرة بنسبة 25% مقارنة بالموسم التصديري السابق بما يعادل مليون طن.

وأشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية زادت لدول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من 670 ألف طن إلى 1.2 مليون طن، منوها بأن صادرات القطاع لإسبانيا - على سبيل المثال - كانت تتراوح بين 10 و11 ألف طن سنويا، ووصلت هذا العام لنحو 125 ألف طن.

وأرجع سبب هذه الزيادة لالتزام المزارعين المصريين بتشريعات الدول المستوردة، ونجاح الحجر الزراعي المصري في التكويد، الأمر الذي ساهم في عمليات التحكم في الزراعة والتصدير، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على بعض الدول وانخفاض سعر العملة، متوقعا الوصول بحجم صادرات القطاع خلال العام الحالي لنحو 3.5 مليار دولار.

وأضاف أن خطة الدولة لاستصلاح نحو 3.5 مليون فدان خلال الأعوام الثلاثة القادمة من شأنها أن تصل بالرقعة الزراعية في مصر لـ12.5 مليون فدان بزيادة 30% بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية وإتاحة فائض أكبر في الإنتاج للتصدير.

وأكد أن المجهودات الجديدة التي تبذلها الدولة بالقطاع الزراعي من قبيل تبطين الترع ومعالجة الصرف واستصلاح الأراضي من شأنها جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري، إن تدشين خط ملاحي سريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي من شأنه أن يحدث طفرة للصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوروبي الذي يعد أهم شريك تجاري لمصر بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ حوالي 37 مليار يورو عام 2022 منها صادرات مصرية للاتحاد حوالي 16 مليار يورو، تشمل حوالي 9 مليارات و300 مليون يورو صادرات سلعية غير بترولية.

وأكد ضرورة التزام الشركات مع معايير الاتحاد الأوروبي لاسيما التشريعات التي تركز على البيئة كضريبة الكربون أو بمجالات العمالة وحقوق الإنسان مثل قانون العناية الواجبة الألماني الذي بدأ تطبيقه في يناير من هذا العام. ودعا إلى الاستفادة من النقاط الرئيسية بمحاور الصفقة الأوروبية الخضراء (مجموعة من المبادرات السياسية تهدف لجعل الاتحاد الأوروبي محايدا مناخيا بحلول 2050) وتحديد الدعم الفني المطلوب للاستفادة من هذا المحاور، والتوافق مع المتطلبات والتشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التحرك نحو الاستدامة الزراعية بوضع خطط عملية لزيادة مساحة الزراعة العضوية، وتقليل نسب متبقيات المبيدات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية، فضلا عن استخدام مواد تعبئة وتغليف صديقة للبيئة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تستهدف الوصول إلى الزراعة الذكية.