لتمتعها بالأمن والاستقرار.. «أبو العينين»: طلب كبير على الاستثمار في مصر

أكد وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، أن الاستثمارات العالمية على الأبواب والدول تتصارع على اجتذابها وسينجح في استقطابها من لديه أمن واستقرار ومناخ أفضل وحوافز تمكن الشركات العالمية من تحقيق أرباح لنفسها والدولة التي تستثمر فيها.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها بالجلسة العامة لمجلس النواب، ونقلها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كثرة التعديلات على القوانين لا يمكن من تسويق هذه التعديلات ولا يمكن من تحقيق الهدف منها في جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أهمية إصدار موحد جديد للاستثمار يتضمن كافة الحوافز الممكن تقديمها، والتي يجب أن ترتقى بتنافسية مصر في إطار ما يحدث في المنطقة من تصارع على جذب الاستثمار وما يتم منحه من مزايا استثنائية وكبيرة جدا في العديد من الدول.

جاء ذلك في تعليق النائب على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال، إن هناك طلبا كبيرا على الاستثمار في مصر لما تتمتع به من أمن واستقرار ومكانة، وأن الشركات الأوروبية وكثير من الشركات التي كانت في آسيا تبحث عن أماكن جديدة لتوطين صناعاتها فيها ومصر قادرة على استقطاب هذه الصناعات لكن نحتاج إلى تقديم مصر بشكل أفضل لسوق الاستثمار العالمي من خلال عناوين تسويقية كبيرة وهذا يحتاج إلى قانون جديد للاستثمار يبني براند جديد لمصر ومن خلاله يتم الترويج لمصر في الخارج.

وأضاف أبو العينين، أن الوقت الحالي مهم للغاية لان الشركات تتخذ قراراتها بتوطين استثماراتها في أماكن جديدة ومن تفوته الفرص الحالية سيصعب عليه تعويضها مستقبلا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مصر سباقة لتوطين هذه الاستثمارات ولا ستقطاب صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية وتأهيل شبابنا عليها لان هذه الصناعات هي التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية وستحقق طموحات التنمية في الجمهورية الجديدة.

وتابع، أن قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة مهم لجذب مزيد من الاستثمارات ومهم لزيادة الحصيلة الضريبية وأنه يأتي ضمن حزمة القوانين المشجعة للاستثمار والتي قدمتها الحكومة مؤخرا وسيكون لها نتائجها الإيجابية في القريب العاجل.

واختتم، بأن العالم يقدر ما حققته مصر من أمن وأمان واستقرار وما أنجزته في أعقاب ثورة 30 يونيو من مشروعات ضخمة وتطور هائل في البنية التحتية قامت بها الدولة وهذا دورها والتي كانت ضرورية وحيوية من أجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والانطلاق الاقتصادي.