«المالية»: الإفراج الجمركي عن بضائع بـ131 مليار دولار خلال 21 شهر حتى يونيو الماضي

أكد وزير المالية محمد معيط، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرًا، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار، حيث إن هناك بضائع بـ3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمي بـ «بضائع الصب» التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم يتبقى بضائع بنحو 1.9 مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركى عنها.

وذكر معيط، أن عمليات الإفراج الجمركي تتم مع مراعاة إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات تصنيع الأغذية والأدوية والمواد البترولية والوقود وكل ما يتعلق بمتطلبات الإنتاج ، بما يساهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم المساعدة في دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار.

ونوه إلى أننا حققنا العديد من الأهداف الجمركية لتقليل وقت التخليص الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأوضح الوزير، أن عدد طلبات التسجيل في نظام "ACI" تجاوز 1.2 مليون ، منذ إدخاله في أكتوبر 2021 ، مشيرا إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ساعد في تسهيل الإجراءات وميكنتها، وتوسيع نطاق الإجراءات المسبقة بالنسبة للإفراج الجمركي عن البضائع قبل وصولها إلى الموانئ، وحظر دخول البضائع الأقل جودة إلى السوق.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إلى أننا مستمرون في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التى تربطها المنصة الموحدة «نافذة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أسهمت كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.