رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتدريب ورفع قدرات العاملين بـ«قطاع الأعمال»
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، ممثلة في "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" ووزارة قطاع الأعمال العام، للتعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
توقيع بروتوكول تعاون لتدريب ورفع قدرات العاملين بـ«قطاع الأعمال»
ووقع على بروتوكول التعاون كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة "صندوق تمويل التدريب والتأهيل".
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.
تنمية الموارد البشرية
وقال حسن شحاتة: تهدف وزارة العمل إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
اقرأ أيضاً
- ”مدبولي” يصل القاهرة بعد مشاركته باللجنة العليا المصرية الأردنية
- لتعزيز التبادل التجاري.. رئيس الوزراء: الاتفاق على تنفيذ مشروعات للنقل مع الأردن
- رئيس الوزراء: مناقشة التعاون مع الأردن في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي
- العاهل الأردني يستقبل ”مدبولي” لبحث سبل التعاون بين البلدين
- وزير أردني: متفائلون بنتائج اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة
- رئيس الوزراء الباكستاني: الممر الاقتصادي مع الصين يدخل الآن حقبة جديدة
- اتفاق بين مصر والأردن على تقوية خط الكهرباء بين البلدين لـ 2000 ميجاوات
- رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 12 وثيقة في مجالات التعاون الثنائي
- رئيس الوزراء يشهد اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الأردن
- الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة
- لترشيد الكهرباء.. اليوم بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للجهات الحكومية
- غدًا.. بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للوزرات والمصالح الحكومية خلال أغسطس الجاري
وأضاف أن "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" -المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل وله الشخصية الاعتبارية العامة- يعمل على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي.
وقال المهندس محمود عصمت إن وزارة قطاع الأعمال العام تتولى إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها والإشراف على تلك الشركات، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، وتختص في سبيل تحقيق أهدافها برسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، فضلاً عن قيامها بتنفيذ كافة الاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات التابعة لها.
وأضاف: يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار عام توافقي لتعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل عمليات تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات التابعة لها، وتمويل البرامج التدريبية المختلفة التي من شأنها تنمية مهارات العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام بصفتها المعنية بإدارة استثمارات الدولة التي تقوم بها شركات ذلك القطاع، وكذلك العاملين في الشركات القابضة والتابعة التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.
ويشمل التعاون بين الطرفين تطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب – المتفق عليها – ومدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين، ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التدريب المهني التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وتدريب العاملين على اتقان برامج الحاسب الآلي.
التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل
كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، والتدريب العملي في مواقع العمل، وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية.
واتفق الطرفان على إعداد خطة العمل التفصيلية، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المستهدف، إلى جانب الميزانية المقترحة وكافة الترتيبات المالية، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.