شرطة التعمير تضبط 1200 مخالفة متنوعة لمبانٍ وتعديات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، الصادرة، بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

وأسفرت جهود إدارة شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، خلال 6 أيام؛ عن ضبط 1200 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها؛ "تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مبانٍ، محلات بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل قضية على حدة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها؛ ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

جديربالذكر، أن المادة 102 من القانون 119 تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة».

ويعاقب القانون بنفس العقوبة، كل من يخالف أحكام هذه المادة، بالحبس، التي تم الإشارة إليها في الفقرة الأولى من المادة، وتقضي بـ «غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك».