معلومات هامة عن المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية للمنتجات الغذائية

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات.

جاء ذلك بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عميد دكتور أحمد محمد صلاح أبو العزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.

إنشاء المستودعات الاستراتيجية تساعد في تأمين المخزون الاستراتيجي للمنتجات الغذائية على مدار العام

وأشار الوزير أيضًا إلى أن هذه المستودعات الجديدة تساعد في تأمين المخزون الاستراتيجي للمنتجات الغذائية على مدار العام، إذ أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضًا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي «المكاني والزمني» للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع

وبدوره، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن موعد الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي بالأقصر.

موعد الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي بالأقصر

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 18 الى 24 شهرًا، حيث يعد ثاني مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي في محافظة السويس من إجمالي 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعًا.

وأوضح أيضًا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضًا الوقوف على أنواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية .