”المشاط” تناقش الشراكات والتعاون الإنمائي مع البنك الدولي| التفاصيل

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع ستيفن جمبيرت المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مختلف أوجه الشراكات والتعاون الإنمائي بين الجانبين، والتطورات المتلاحقة التي تمت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، حسبما أورد بيان الوزارة.

وأكد المدير الإقليمي الجديد، حرص البنك الدولي على المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة مع مصر، لمواجهة أولويات التنمية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

من جانبها، أشارت "المشاط"، إلى عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي، وتنوعها في مختلف مجالات التنمية، فضلًا عن تقدير مصر لتلك الشراكة، سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن من بين المشروعات، مشروع التأمين الصحي الشامل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، ومشروع تنمية الصعيد، وغيرها من القطاعات الأساسية، مشيرة إلى اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC التابع للبنك، كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.

وتطلعت "المشاط"، إلى مزيد من التعاون المشترك، وخاصة على مستوى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لتعميق دورها على مستوى تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وكذا استمرار التعاون لتمويل مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي".

وبحثت "المشاط"، تعزيز جهود الدعم الفني للعديد من القطاعات، ومنها تمكين القطاع الخاص، ونظم الري، النقل النهري، التمويل المختلط لمشروعات تحلية المياه، وتطوير المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، متطرقة إلى إمكانية إجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأهميتها للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة.

يشار إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الجانبين، تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات النقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة وتحلية المياه والإسكان.