المستشار الألماني: أزمة المناخ تحتاج إلى شراكة عالمية تهدف لاقتصاد خال من ”الكربون”

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، ووزير المالية كريستيان ليندنر، على هامش قمة مجموعة دول العشرين المنعقدة في نيودلهي، على أن أزمة المناخ تحتاج إلى شراكة عالمية تهدف إلى اقتصاد خال من ثاني أكسيد الكربون.

وقال "شولتز"، حول تغير المناخ: "تحاورنا حول الأسئلة الكبرى التي تدور حول الأمر، سعيد لأننا لم نتخلف عن الركب في هذا الصدد، ولكننا مازلنا طموحين وهناك تعاون جيد بين دول العالم، تلك الدول الصناعية الكلاسيكية، وتلك التي تبحث عن خيارات تنموية للمستقبل وبالتالي في العالم".

وأضاف المستشار الألماني: "لا شك أن الأمر يتطلب شراكة عالمية تهدف إلى تحقيق اقتصاد خال من ثاني أكسيد الكربون في مختلف أنحاء العالم بحلول منتصف هذا القرن، وهذا أيضا مشروع تحديث اقتصادي كبير"، مشيرا إلى أنه من المهم أيضا أن يتم طرح ومناقشة القرارات هنا التي تتناول الهيكل المالي العالمي والمسائل المتعلقة به.

وأكد أن أحد القرارات التي تم اتخاذها هو الالتزام الواضح بأن السلامة الإقليمية لدول مثل أوكرانيا ليست محل شك، وأن الحدود لا ينبغي تحريكها بالقوة، وتابع: "يسعدني الإعراب مجددا عن الالتزام الواضح بعدم استخدام الأسلحة النووية"، لافتا إلى اعتقاده أن هذه نتائج جيدة ويمكن تسجيلها لهذه القمة.

وذكر أنه من المهم أيضا أن يكون هناك تعاون جديد بين دول الشمال الكلاسيكية، في أوروبا وشمال أمريكا، ودول جنوب أمريكا وآسيا وأفريقيا، وهو تعاون جيد مع دول مجموعة العشرين المهمة، حيث إن ثقلها الاقتصادي وتزايد عدد سكانها في المستقبل يعني أيضا أننا نضع الآن الأساس للتعاون ونتيجة المناقشات العديدة التي جرت خلال العامين الماضيين.

كما أكد على أن هذا التعاون قد مكن من اتخاذ قرارات، كان على روسيا أن تقبل فيها أن المجتمع الدولي لم يتفق مع المبادئ العنيفة للسياسة الروسية، وعارضها بشدة.

وأوضح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في ضمان الاستقرار المالي في القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة، ولهذا السبب، فإننا لا نتحدث عن الأزمات المصرفية النظامية، بل عن الأحداث الفردية في مؤسسات معينة" مضيفا: "المهمة التي لم تكتمل بعد، تتلخص في خلق الشفافية والاستقرار في القطاع غير المصرفي".

كما تابع: "ناقشنا كيف وما هي الخطوات التي يمكننا من خلالها تحقيق التقدم من أجل خلق الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر القائمة وإيجاد أدوات في القطاع غير المصرفي للتعامل مع هذه المخاطر بمسؤولية".